وزير التنمية الإدارية يعرض مشروع قانون الخدمة المدنية على لجنة في مجلس الشعب

عقدت وزارة التنمية الإدارية جلسة حوارية مع أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب، عُرض خلالها مشروع قانون الخدمة المدنية والخطة الإستراتيجية للوزارة وحصيلة منجزاتها.
بحسب بيان الوزارة الصادر الجمعة 30 تشرين الأول، انعقدت الجلسة برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وضمّت أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب، في إطار ما وصفته الوزارة بتكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتناولت الجلسة عرض مشروع قانون الخدمة المدنية، إلى جانب الخطة الإستراتيجية للوزارة وحصيلة ما أنجزته. وأوضحت الوزارة أن المشروع يندرج ضمن السعي إلى إرساء منظومة تشريعية متقدمة للوظيفة العامة.
ووفق البيان، تقوم هذه المنظومة على معايير الكفاءة والجدارة في التعيين والترفيع، وتوصيف الوظائف على أسس موضوعية، وربط التقييم الوظيفي بجودة الأداء، وبناء مسارات مهنية واضحة تصون حقوق العاملين. وتقول الوزارة إن الهدف تعزيز متانة الجهاز الإداري وبناء إدارة عامة أكثر قربًا من المواطن. ولم يتضمن البيان موعدًا لإقرار المشروع.