التجارة الإلكترونية في سوريا: كيف تحمي نفسك من الاحتيال وما القوانين التي تنظّمها؟

نقلت سانا عن مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، جهاد ألالا، أن المركز يعمل على تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة والبنى التحتية الرقمية عبر رصد التهديدات والتعامل معها وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية. ودعا إلى ممارسات رقمية آمنة، منها تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية والتحقق من موثوقية مطوّريها والأذونات التي تطلبها، وتحديث أنظمة التشغيل وبرامج الحماية، وتفعيل المصادقة الثنائية للحسابات.

وأوضح ألالا أن هناك فرقًا بين الحوادث التقنية، كالثغرات والاختراقات، التي يتيح المركز قنوات رسمية للإبلاغ عنها، والجرائم الإلكترونية التي تُتابَع عبر الجهات القضائية والأمنية المختصة. وأكد أهمية الإبلاغ عبر القنوات الرسمية والاحتفاظ بالأدلة الرقمية وعدم نشر معلومات حساسة عن الثغرات قبل معالجتها.

من جهته، ذكر الخبير القانوني محمد عفيف مراد أن أبرز المخالفات تشمل المتاجر والصفحات الوهمية التي تقبض الثمن دون تسليم المنتج، وبيع بضائع مقلّدة أو مخالفة للمواصفات، والإعلانات المضلِّلة، واستخدام بيانات العملاء دون موافقتهم، وانتحال صفة شركات معروفة. وبيّن أن التشريعات ذات الصلة تضم القانون رقم 3 لعام 2014 للتجارة الإلكترونية، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022، وقانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، وأن الاحتيال الإلكتروني يُعاقَب عليه وفق المادة 19 من قانون الجرائم الإلكترونية بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة، كما يتيح قانون حماية المستهلك المطالبة برد الثمن أو استبدال المنتج.