مجلس الشعب يقر إلغاء تحصين القرارات الإدارية: ماذا يعني ذلك للطعن أمام القضاء؟

أقرّ مجلس الشعب في جلسته اليوم مشروع قانون يتضمن إلغاء كل النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، بحسب ما نقلته صحيفة «الوطن» عن الجلسة. وتناولت تغطيات أخرى الخبر نفسه، منها تغطية مراسل «الإخبارية السورية» ومادة نشرتها منصة «تأكد» بعنوان «مجلس الشعب يقر إلغاء تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء».

وقال رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، وفق «الوطن»، إن القانون أعاد للسوريين حق التقاضي الذي سُلب منهم منذ 60 عامًا، وإن كثيرين حُرموا من حق الطعن في قضايا أمام القضاء الإداري، ومنها قرارات لجان الاستملاك. وضرب مثالًا بقرار اللجنة الثانية للاستملاك الذي لا يجوز الطعن به مهما كان مقدار التعويض. وأوضح أن إلغاء حجب التقاضي يتيح لأي شخص الطعن في أي قرار إداري، سواء تعلق بالفصل من الوظيفة أو الاستملاك أو كان قرارًا تنظيميًا أو لائحة تنظيمية، وأن هذا النص قيّد القضاء الإداري سنوات طويلة في قضايا كبيرة ومعقدة.

وبحسب كتاب صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بشأن الأسباب الموجبة، جاء القانون استنادًا إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري التي أوجبت إلغاء القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضررًا بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان، وإلى المادة 17 التي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وأشار الكتاب إلى أن تشريعات سابقة أضفت على قرارات إدارية معينة صفة القطعية أو التحصين، أو حجبت حق الأشخاص في مراجعة القضاء المختص، ما عطّل حق التقاضي المكفول دستوريًا.

ما الذي لم يتضح بعد؟ لم نجد في المصادر التي راجعناها النص النهائي للقانون ولا تاريخ نفاذه، ولا الآلية التي سيُطبَّق بها على القرارات الصادرة قبله ومواعيد الطعن فيها. كما أن إقرار القانون وحده لا يعني إلغاء قرارات سابقة أو استحقاق تعويض تلقائيًا، فالبتّ في كل طعن يعود إلى القضاء المختص.

وسنتابع نشر النص الرسمي للقانون وتاريخ نفاذه، وأي توضيحات من الجهات القضائية بشأن التعامل مع القرارات السابقة ومواعيد الطعن.