إذا أردنا أن نعرف ماذا يحدث في البورصة السورية يجب أن نعرف ماذا يحدث في سوق الهال!

يبدو أن مقولة حسني البورظان الشهيرة في مسلسل «صح النوم»: «إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا، يجب أن نعرف ماذا في البرازيل!» وجدت طريقها أخيراً إلى الاقتصاد السوري! فلو أراد البورظان قراءة حركة الأسعار في بلدنا اليوم، لربما احتاج إلى جولة في سوق الهال، بدلاً من متابعة شاشات البورصة!

ففي بلدنا، يكفي أن تسأل عن سعر كيلو البندورة، وتراقب حركة البطاطا والخيار، لتكتشف أن أسعار الخضار باتت أشبه بنشرة اقتصادية يومية، لا تعكس بالضرورة ما يجري في سوق الهال وحده، بل تكشف حجم الاضطراب الذي يرافق رحلة السلعة من المنتج إلى المستهلك؛ رحلة قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة، قبل أن تصل إلى مائدة المواطن.

مواطن سوري بمهارات الخبير الاقتصادي

أصبح اليوم شراء الاحتياجات اليومية في السوق السورية يحتاج إلى شيء من الخبرة الاقتصادية، يعني لازم تكون Economic Expert وتمتلك بعض مهارات التفاوض، وربما جولة استطلاعية على ثلاثة محال قبل اتخاذ قرار شراء علبة زيت، وكيلو سكر!

فتكتشف أن السلعة نفسها باتت تملك ثلاث قيم، وكأنها عقار في مزاد علني، وحين تسأل عن السبب، تبدأ القصة المعتادة: الدولار، الشحن، المحروقات، المستودع، المورد، وربما عوامل أخرى لم يسمع بها علم الاقتصاد بعد!

لنكن واضحين: لا أحد ينكر أن التاجر السوري يعمل في ظروف اقتصادية صعبة، وأن تكاليف النقل والطاقة والاستيراد والإنتاج تؤثر فعلياً في الأسعار. لكن: لماذا يبدو ارتفاع الأسعار أسرع من انخفاضها؟ ولماذا تتحول تقلبات سعر الصرف إلى مبرر جاهز للزيادة، ولماذا لا يرافق انخفاض سعر صرف الدولار انخفاض في أسعار السلع؟

«بورصة لقمة المواطن السوري.. بلا أسهم!»

في الواقع، يجد المستهلك نفسه اليوم أمام لعبة تخمين لا تختلف كثيراً عن متابعة البورصة: هل هذا هو السعر الحقيقي؟ هل ارتفعت السلعة فعلاً أم ارتفع معها هامش الربح؟ وهل كان بإمكاني شراء المنتج نفسه بسعر أقل لو دخلت المحل المجاور؟

وهنا تظهر واحدة من أكثر الممارسات إزعاجاً: أن يتحول جهل المستهلك بالسعر إلى فرصة إضافية للربح. فالزبون الذي لا يملك وقتاً للتجول والمقارنة، أو لا يعرف السعر المتداول، كالسائح والمغترب، قد يدفع أكثر من غيره مقابل السلعة نفسها، لا لسبب سوى أنه لم يكن مطّلعاً على «آخر تحديثات السوق»!

والمفارقة أن المواطن بات يحتاج إلى متابعة أسعار الصرف، ومقارنة عروض المحال، وحفظ أسعار المواد الأساسية قبل الذهاب للتسوق. لقد أصبح شراء احتياجات المنزل أشبه بإدارة محفظة استثمارية صغيرة خاسرة، والمطلوب من المستهلك أن يمتلك شهادة مصغّرة في الاقتصاد، وربما نشرة يومية للأسعار، حتى لا يخسر في جولة شراء عادية!

كل زيادة لها عذر.. وكل انخفاض له ألف عذر! والمواطن يدفع فاتورة اليوم والغد!

لا أحد ينكر أن السوق محكومة بعوامل اقتصادية حقيقية؛ فتكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والطاقة والتمويل كلها تدخل في حساب السعر، ولا يمكن مطالبة التاجر ببيع بضاعته وفق نشرة أسعار الأحلام. لكن المشكلة تبدأ حين يتحول الدولار إلى شماعة واسعة الاستخدام، تُعلّق عليها كل زيادة، حتى تلك التي لا تجد تفسيراً واضحاً في دفتر الحسابات!

وهكذا يجد المواطن نفسه مضطراً لدفع فاتورة اليوم، وتسديد حسابات الغد أيضاً؛ فبعض التجار لا يكتفون بتسعير البضاعة وفق كلفتها الحالية، بل يضيفون إليها كلفة ما قد يحدث لاحقاً، وكأن المستهلك مطالب بتمويل تقلبات لم تقع بعد!

فبعض أسعار المواد يبدو أنها تمتلك قدرة عجيبة على استباق الأحداث؛ ترتفع تحسباً لزيادة محتملة في سعر الصرف، ثم تحتفظ بمكاسبها حتى بعد تراجع الدولار، وكأنها لم تتلقَّ خبر الانخفاض، أو ربما قررت ببساطة ألا تعترف به!

والفرق كبير بين تاجر يرفع السعر لأن كلفة بضاعته ارتفعت فعلاً، وآخر يسعّر على أساس ما قد يحدث غداً، ويقبض ثمن مخاوفه اليوم. وفي الحالتين، يبقى المواطن هو الطرف الأكثر التزاماً بالدفع، والأقل قدرة على مناقشة الحسابات.

«بورصة المنتجات بلا ضوابط.. فمن يحمي محفظة المواطن؟»

وإذا كان المواطن قد اضطر إلى التحول إلى خبير اقتصادي ليفهم كيف يشتري احتياجات منزله، فليس من المفترض أن يتحول أيضاً إلى مفتش أسعار، يراقب ويقارن ويشتكي، بينما تبقى مسؤولية ضبط السوق على عاتق الجهات الرقابية.

في الحقيقة، تواجه الحكومة السورية اليوم اختباراً حقيقياً لقدرتها على إعادة تنظيم السوق واستعادة ثقة المستهلك.

فالإعلان عن تشديد الرقابة، ومتابعة الفواتير وسلاسل التوريد، وتفعيل الشكاوى الإلكترونية، خطوات مهمة، لكن المطلوب أبعد من ذلك: أسعار معلنة وواضحة، ومحاسبة فعلية للتلاعب، ورقابة تمتد من المستورد إلى بائع المفرق، لا أن تكتفي بملاحقة المخالفة عند وصول السلعة إلى رفوف المحال.

فليس من المنطقي أن يُترك المواطن وحيداً في مواجهة سوق لا يعرف كيف تتشكل أسعارها، ثم يُطلب منه أن يثبت أنه دفع أكثر مما ينبغي. فالمفترض أن تحميه الرقابة من فوضى الأسعار، لا أن تمنحه وسيلة للإبلاغ عنها بعد أن يدفع ثمنها!

وفي النهاية، لو أن البورظان عاش أيامنا، لما احتاج إلى البرازيل كي يفهم ما يجري... كان يكفيه جولة في سوق الخضار!