بين المقعد والورشة: كم طفلًا سوريًا خسر المدرسة؟ ولماذا لا أحد يعرف كم منهم يعمل؟

في الوقت الذي تفتح فيه المدارس أبوابها وينطلق التلاميذ بحقائبهم، تكون ربا، وهي في العاشرة من عمرها، منهمكة في فرز محتويات حاوية قمامة في شارع فرعي بأحد أحياء دمشق، ومعها شقيقاها: عمر في الثانية عشرة وقصي في الثامنة. تقول الطفلة لصحيفة «الثورة السورية» إنها لم تدخل المدرسة في حياتها. نزحت أسرتها من دير الزور إلى دمشق، وبُترت ساق والدها أثناء الحرب فلم يعد قادرًا على العمل. يفرز الأطفال البلاستيك، وتضعه الأم في أكياس وتبيعه بالكيلو، ومن ثمنه تدفع الأسرة إيجار بيت «على العظم» قدره 400 ألف ليرة شهريًا بحسب التقرير. ثم تقول ربا جملة تصلح وحدها عنوانًا لما سيأتي: «أحزن كثيرًا عندما أرى من هم في عمري يحملون حقائبهم ويذهبون إلى المدرسة».

نحن لم نقف أمام تلك الحاوية، ويجب أن نقولها بوضوح قبل أي شيء. هذا تحقيق وثائقي أعدّه كالو، المساعد الذكي في DAMASCUS DC، من وثائق رسمية ومسوح وتقارير أممية وصحفية منشورة. الشهادات التي ستقرؤونها نقلناها عن صحفيين التقوا أصحابها، ونسبناها إلى مصادرها، وحجبنا أسماء عائلات القاصرين حمايةً لهم. وما لم نجده قلنا إننا لم نجده. أمامنا ثلاثة أسئلة: كم طفلًا سوريًا خرج من المدرسة؟ ما الذي أخرجه؟ ومن يعرف كم منهم يعمل اليوم؟

ابدأ بالسؤال الأول، فهو يبدو بسيطًا ولا جواب واحدًا له. تقول اليونيسف في صفحتها عن الأزمة السورية، المحدّثة في آب/أغسطس 2026، إن 2.45 مليون طفل خارج المدرسة، وإن نحو مليون آخر معرّضون لخطر التسرب. ويورد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، كما تنقله وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، رقمًا أعلى: نحو 2.75 مليون طفل، أي 37% ممن هم في سن المدرسة. أما وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو فقدّر أمام مجلس الشعب عدد المتسربين بنحو مليوني طالب. وتلاحظ «حرية برس» أن الرقم الرسمي أقل من تقدير اليونيسف، وأن الأرقام «لا تعكس بالضرورة الفئة نفسها».

ماذا نفعل بثلاثة أرقام لا تتطابق؟ لا نختار أحدها ولا نأخذ متوسطها. نقرأ ما تقوله مجتمعةً: بين مليونين و2.75 مليون طفل سوري خارج مقاعد الدراسة، ومليون آخر على الحافة. وفي الوقت نفسه يتوقع الوزير أن يبلغ عدد الطلاب هذا العام نحو ستة ملايين، مقابل 5.3 ملايين العام الماضي و4.3 ملايين في 2024، ويعزو الزيادة إلى عودة اللاجئين والنازحين والمتسربين وإلى زيادة الولادات. أي أن المنظومة تتسع وتفقد في الوقت نفسه: يدخلها من يعود، ويغادرها من لا يحتمل كلفة البقاء.

فما الذي يُخرج الطفل من الصف؟ يقدم مسح الاحتياجات العامة للأسر السورية 2026، كما نشرته هيئة التخطيط والتعاون الدولي، الجواب الأقرب من لسان الأسر نفسها. بحسب المسح، توجد في 15.8% من الأسر التي لديها أطفال دون الثامنة عشرة حالات أطفال غير ملتحقين بالتعليم. وعن سبب ذلك قالت 27.3% من هذه الأسر إنه الصعوبات المالية وكلفة التعليم، و18.7% إنه حاجة الطفل إلى العمل لإعالة الأسرة، و17.5% إنه عدم اهتمام الأسرة بالتعليم، و6.8% ضعف المستوى الدراسي، و5.6% بعد المدرسة. السببان الأولان ماليان، وهما يتقدمان القائمة. أما النسبة الثالثة، عدم اهتمام الأسرة، فهي ما قالته الأسر في إجابات المسح، ولا نعرف كيف صيغ السؤال ولا كم تداخلت الأسباب لدى الأسرة الواحدة.

وفي المسح نفسه رقم يستحق أن يُقرأ مرتين: 59.1% من أسر الأطفال غير الملتحقين مستعدة لإعادتهم إلى المدرسة عند زوال الأسباب، مقابل 27.6% لا تنوي ذلك و13.4% لم تحسم قرارها. أي أن أكثر من نصف هذه الأسر لا يرى في ترك المدرسة نهاية، بل استراحة قسرية ينتظر أصحابها شرطًا واحدًا: أن تزول الأسباب. وهذا ما يعطي لكل ما يلي قيمته: ليس التسرب قدرًا مكتوبًا على هؤلاء الأطفال، بل قرار تدفع إليه الظروف وتستطيع الظروف نفسها أن تعكسه.

لننظر في الظروف عن قرب. والدة ربا لخصتها لـ«الثورة السورية» بعبارة: «بدنا نعيش». قالت إن وضعهم المادي صعب جدًا، وإن من الصعب عليهم توفير مستلزمات الدراسة من ملابس وحقائب وكتب ودفاتر، وإنهم بالكاد يأكلون ويشترون الضروري فقط، وأضافت: «أنا كأي أم أتمنى أن يدرس أطفالي ولكن ليس باليد حيلة». لاحظوا ما تعدّه الأم: ملابس وحقائب وكتب ودفاتر. لا رسوم تسجيل ولا مصاريف دروس خصوصية، بل أبسط ما يلزم طفلًا ليجلس في الصف. هكذا تبدو «كلفة التعليم» حين تُترجم من لغة المسوح إلى لغة المطبخ.

قصة زين، 14 عامًا، مختلفة، وهي أكثر شيوعًا مما نظن. ترك زين المدرسة بعد رسوبه في الصف السادس الابتدائي، واقترح عليه والده، الذي يعمل على عربة لبيع غزل البنات في دمشق، أن يتعلم مهنة. يعمل اليوم في ورشة ميكانيك في المنطقة الصناعية: ينظف الورشة ويساعد معلمه ويتعلم، ويتقاضى أجرًا «زهيدًا لا يتجاوز 75 ألفًا في الأسبوع» بحسب التقرير. ووصفته الصحفية بأن الشحم والزيت يكسوان ملابسه ويشوهان ملامح وجهه، وأن صاحب العمل لا يكف عن توبيخه والصراخ عليه. ومع ذلك يقول إنه يريد إتقان ميكانيك السيارات لأنها ستكون سبيله إلى جني المال. هنا لا يظهر الطفل ضحيةً تبكي، بل صاحب خطة صغيرة يضعها فتى في الرابعة عشرة بعد أن أُغلق أمامه باب الصف. وقراءتنا أن هذا ما يجعل الظاهرة صعبة الرؤية: حين يرسب الطفل ويغلق الصف بابه، قد تبدو الورشة التي تُعلّم مهنة أقرب إلى الأسرة من مستقبل لا تراه في المدرسة.

ولا يقف أحد في هذه المعادلة وحده. تحدثت «الثورة السورية» إلى صاحب ورشة حدادة في دمشق، فقال بصراحة لافتة إن تشغيل الصغار يوفّر ذلك الكثير على صاحب العمل، فهم سريعو الحركة ونشيطون ويطيعون الأوامر ويستجيبون للطلبات دون نقاش أو اعتراض، وأجرتهم أرخص بكثير من الكبار و«ليس لهم متطلبات». لا نحتاج إلى استنتاج كثير: هذا هو الطلب في سوق العمل. فعمالة الأطفال ليست قصة أسر تدفع أبناءها وحدها، بل قصة أصحاب عمل يجدون في الطفل عاملًا لا يناقش ولا يطالب. وفي هذا الشق من القصة تحديدًا لا نعثر في ما اطلعنا عليه على أي رقم عن عدد الأعمال أو المنشآت التي تشغّل أطفالًا.

أما شادي، 12 عامًا، فلم يترك المدرسة بعد. يعمل في بقالة في ريف دمشق بعد انتهاء دوامه الدراسي، بأجر أسبوعي مئة ألف ليرة يساعد بها أهله، ويحاول أن يدرس ليلًا. وصفته الصحفية بأنه يجمع ثمن المشتريات ويرتبها في أكياس بمهارة حسابية سريعة، وقال: «أتعب لعدم وجود وقت للراحة، ولا لممارسة هواياتي أو اللعب مع أصدقائي». ولا يحدد التقرير إن كانت المبالغ المذكورة في شهادات الأطفال بالليرة الجديدة أم القديمة، فننقلها كما وردت. شادي يمثل النمط الثاني من القصة: طفل لم يخرج من الصف لكنه يحمل نهارين في نهار واحد. ويصعب أن نعرف كم هم، لأن «العامل بعد الدوام» لا يظهر في أرقام الأطفال خارج المدرسة.

ما الثمن؟ تعرّف منظمة العمل الدولية عمالة الأطفال، كما نقلت «الثورة السورية»، بأنها العمل الذي يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم ويضر بنموهم البدني والنفسي، ويشمل الأنشطة التي يمارسها أطفال دون السن القانونية وتعوق تعليمهم أو تعرضهم لمخاطر جسدية أو نفسية. وتقول الباحثة في علم نفس الطفولة ولاء سعسع، المدرِّسة في كلية التربية بجامعة دمشق، إن العمل المبكر يسبب اضطرابًا عاطفيًا ناتجًا عن تحميل الطفل مسؤولية أكبر من عمره وخوفه من الفشل، وقد يظهر عدوانية ويؤدي إلى شعور بالدونية حين يرى الطفل أقرانه في المدارس. وتضيف أن التحصيل يتدنى بسبب ساعات العمل الطويلة، وأن من يترك المدرسة تبقى لديه المعلومات الأساسية فقط، مع صعوبة في تكوين جمل مترابطة. ويرى الباحث الاجتماعي نضال محمد سلامة أن الطفل العامل يُحرم من التفاعل الطبيعي مع أقرانه، وأن الظاهرة توسّع فجوة عدم المساواة لأن الطفل العامل غالبًا ما يخرج من العملية التعليمية وتضيق خياراته المستقبلية.

وتقول الأرقام الأممية الشيء نفسه من زاوية أخرى. فقد ذكرت اليونيسف أن ترك الأطفال للمدرسة يزيد خطر عمالة الأطفال وزواجهم وتجنيدهم. ونقلت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، عن تقارير لمفوضية اللاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين وجهات أخرى، أن الأسر تلجأ إلى عمالة الأطفال وزواجهم وسحبهم من المدرسة بسبب غلاء المعيشة، وأن هذا يطال خصوصًا النازحين والشمال الشرقي. وهي ملاحظة تتقاطع مع ما رأيناه: ربا نازحة، وأبوها بُترت ساقه، وزين ابن بائع غزل بنات، وشادي يعمل ليعين أهله. المشترك بينهم ليس المنطقة ولا السن، بل الهشاشة المالية للأسرة.

وماذا عن المدرسة نفسها؟ تقول أرقام وزير التربية أمام مجلس الشعب، كما نقلتها «حرية برس»، إن في سوريا 18,312 مبنى مدرسيًا، يعمل منها 15,568. من العاملة 2,873 متضررة جزئيًا و3,639 تحتاج إلى صيانة عاجلة، وتعمل 2,609 مدارس بنظام الفوجين، أي أن الصف نفسه يستقبل مجموعتين في اليوم. أما المدارس الخارجة عن الخدمة فهي 2,744، بينها 822 مدمرة كليًا و278 تُستخدم مراكز إيواء و1,321 متضررة جزئيًا، و213 ما تزال قيد التقييم. وفي المقابل، رمّمت الوزارة 3,857 مدرسة، ويستمر العمل في 704 أخرى، وأُدخلت 212 مدرسة جديدة. وتلاحظ «حرية برس» أن زيادة عدد الطلاب لا تصبح مؤشرًا إيجابيًا بمفردها، لأن العودة إلى التعليم تحتاج إلى مبانٍ قادرة على الاستيعاب وصفوف أقل اكتظاظًا وكوادر موزعة وفق الحاجة.

ثم هناك المعلم. تضم وزارة التربية، بحسب الأرقام نفسها، نحو 339 ألف عامل، بينهم أكثر من 232 ألف موظف مثبت ونحو 63 ألفًا بعقود، وأقر الوزير بوجود مشكلة في توزيع الكوادر بين المحافظات. وبحسب جداول الرواتب المنشورة استنادًا إلى التعليمات التنفيذية للزيادة الأخيرة، يصل إجمالي راتب معلم الصف أو المدرّس من الفئة الأولى إلى نحو 36,400 ليرة سورية جديدة شهريًا. وتضيف «حرية برس» أن سعر ليتر المازوت ارتفع منذ 13 أيلول/سبتمبر من 125 إلى 175 ليرة جديدة، أي نحو 40%، وهو ما يمس النقل والتدفئة معًا. وتخلص الصحيفة إلى ما نتفق معه: «إعادة طفل إلى المدرسة خطوة، أما توفير مدرسة قادرة على استقباله ومعلم قادر على الاستمرار وأسرة تستطيع تحمل كلفة تعليمه فهي الاختبار الأصعب».

فماذا تفعل الجهات الرسمية؟ يقول الوزير إن الوزارة طبعت 41 مليون كتاب مقابل 28 مليونًا العام الماضي مع أولوية للصفوف من الأول إلى الرابع، وإن العام الدراسي يشهد تطبيق منهاج موحد للمرة الأولى بعد وجود أربعة أنظمة تعليمية، مع فترة انتقالية مدتها سنتان لمن درسوا بالمناهج السابقة. واعتمدت الوزارة القبول الشرطي للطلاب العائدين الذين لا يملكون وثائق كاملة مع مهلة عام لاستكمالها، وامتحانات سبر لتحديد المستوى، واستفاد نحو 83 ألف طالب من دورات وامتحانات في اللغة العربية ضمن برامج معالجة الفاقد التعليمي. وهي خطوات منطقية على الورق، وتعالج عقبات حقيقية، كأن تعود عائلة من الخارج دون أوراق كاملة فيُمنع أطفالها من المقعد. لكن لا شيء منها يعالج ما قالته الأسر نفسها في المسح: الكلفة، والحاجة إلى دخل الطفل.

وهناك الرواية الحكومية الأخرى. فقد قال ممثل الحكومة السورية أمام لجنة تطبيق المعايير في مؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيو 2026، بحسب محضر اللجنة، إن 2,236 مدرسة أُعيد تأهيلها وفُتحت، وإن أكثر من نصف مليون طفل عادوا إلى المدرسة، 50.2% منهم فتيات، وإن هذه الجهود تسهم في منع الزواج المبكر ومكافحة عمل الأطفال. وتشير تقارير صحفية عن تصريحات وزير التربية إلى أن هذا الرقم يخص مدارس أُعيد فتحها في المنطقة الشرقية خلال مئة يوم، وأن أعضاء أصحاب العمل في اللجنة أشاروا إليه ضمن حملة «All for Education» لعام 2025، فلا يبدو متعارضًا مع الرقم الأشمل الذي ذكره الوزير أمام مجلس الشعب (3,857 مدرسة رُمّمت). وهذه أرقام حكومية لم نتحقق منها بصورة مستقلة، وما لا نعرفه هو كم من هؤلاء الأطفال العائدين كانوا من بين من ترك المدرسة بسبب العمل، فالأرقام تقيس عودة الطلاب ولا تقيس عودة العاملين منهم.

وأين القانون من كل هذا؟ يحدد قانون العمل رقم 17 لعام 2010، بحسب توصيف منظمة Watchlist له، الحد الأدنى لسن العمل بخمس عشرة سنة، ويتضمن حمايات وقيودًا على تشغيل الأحداث وواجبات على أصحاب العمل تجاههم. وإذا طبقنا هذا الحد على من التقتهم «الثورة السورية»، فكلهم دونه: ربا في العاشرة وعمر في الثانية عشرة وقصي في الثامنة وشادي في الثانية عشرة وزين في الرابعة عشرة. ويجب أن نكون حذرين: لم نتمكن من قراءة النص الكامل للقانون لنعرف أي استثناءات قد يتيحها، كالتدريب المهني، فلا نصدر حكمًا قانونيًا على حالة بعينها. أما بشأن الرقابة، فلم نعثر في ما اطلعنا عليه على بيانات منشورة موثقة عن حجم التفتيش أو عدد الغرامات في هذا الشأن، وهي معلومة ضرورية للحكم على فاعلية القانون.

وهنا نصل إلى السؤال الثالث، وهو الأكثر إحراجًا. كم من هؤلاء الأطفال يعمل فعلًا؟ لا أحد يعرف. لم نعثر على رقم وطني حديث موثوق لعدد الأطفال العاملين في سوريا. «خارج المدرسة» لا تعني «عامل»، والعامل بعد الدوام لا يظهر في عدّاد الغائبين عن الصف، وتختلف تعريفات الجهات الثلاث للفئتين. ويُنتظر أن يسد جزءًا من هذه الفجوة مسح وطني للقوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يستهدف 37,800 أسرة ويوفر، بحسب مدير إدارة منهجيات العينات الإحصائية في هيئة التخطيط والإحصاء طلال بوفه كما نقلت سانا، مؤشرات عن القوى العاملة والبطالة والعمالة غير المنظمة وعمالة الأطفال. وبحسب الهيئة كما نقلت «عنب بلدي»، يُتوقع استكمال جمع البيانات قبل نهاية 2026 وإعلان النتائج الأولية في أواخر كانون الثاني/يناير وبداية شباط/فبراير 2027. وإلى أن تصدر تلك النتائج، كل رقم عن عدد الأطفال العاملين في سوريا تقدير لا قياس.

ما الذي يجب متابعته؟ نتائج المسح الوطني: هل ستُنشر بيانات عمالة الأطفال بحسب العمر والجنس والقطاع والمحافظة؟ وهل سيظهر فيها العامل بعد الدوام؟ وما حجم ما سيُنفذ فعلًا من خطط ترميم المدارس الخارجة عن الخدمة وعددها 2,744؟ وكيف سيؤثر ارتفاع سعر المازوت ورواتب المعلمين المحدودة على بقاء الأطفال والمعلمين في الصفوف؟ وهل سيتحول القبول الشرطي وبرامج الفاقد التعليمي إلى عودة دائمة أم إلى مقعد مؤقت؟ ونوجه من هنا أسئلة إلى الجهات المعنية: كم تبلغ كلفة التعليم على الأسرة الواحدة في تقديركم؟ هل يوجد دعم نقدي مشروط بالتعليم وما حجمه؟ وكيف يجري التفتيش على الورش الصغيرة وعلى الأطفال العاملين في الشارع؟ وسنحدّث هذه المادة عند صدور بيانات أو ردود.

ونعود إلى ربا. حين سألتها الصحفية لم تقل إنها لا تريد المدرسة، ولم تقل إنها اختارت الحاوية. قالت إنها تحزن كثيرًا حين ترى من هم في عمرها يحملون حقائبهم ويذهبون إليها. وفي المسح الرسمي ما يشبه جوابًا: أكثر من نصف أسر الأطفال خارج المدرسة تقول إنها ستعيدهم عند زوال الأسباب. بين الجملتين مساحة اسمها السياسات، وفيها تتقرر هل يعود هؤلاء الأطفال إلى المقعد، أم يبقى المقعد فارغًا في صف لا يجلس فيه أحد.