دمشق والنبّاشون.. في دمشق رفض الصدقة مخالفة تستوجب الشتائم! من يضبط المشهد في شوارع العاصمة؟

لم يعد المرور في بعض شوارع دمشق يتطلب الانتباه إلى السيارات وإشارات المرور فحسب، بل إلى من قد يعترض طريقك قبل أن تصل إلى وجهتك، ويمد يده طالباً المال.
فإن أعطيته، فـ«كتر خيرك»، وإن رفضت، فقد تجد نفسك أمام وابل من الشتائم «من تحت الزنار» لم تكن تتوقع سماعه في منتصف الطريق!

بين متسولين يلاحقون المارة طلباً للمال، ونبّاشين يبحثون في الحاويات عن مواد قابلة للبيع، تتكرر مشاهد باتت تثير شكاوى السكان والمارة.
وهنا لا بد من التمييز بين ظاهرتين مختلفتين، قد تتقاطعان أحياناً في الشارع، لكنهما ليستا شيئاً واحداً.

فالمشكلة ليست في إنسان محتاج يطلب المساعدة، ولا في شخص يبحث عن مصدر رزقه بين النفايات.
المشكلة تبدأ عندما يتحول الطلب إلى ملاحقة، والإلحاح إلى مضايقة، والرفض إلى مناسبة للشتائم والتهديد.

الشارع ليس صندوق تبرعات مفتوحاً، والمارّة ليسوا ملزمين بدفع رسوم عبور لكل من يعترض طريقهم.

في حال رفضك… جهز نفسك لوابل من الشتائم

في بعض شوارع دمشق، لا ينتظر المتسول أن يلتفت إليه المارّ، بل يبادر إلى ملاحقته، وقد يكرر طلب المال بإلحاح يجعل الشخص يشعر بأنه مطالب بتقديم تفسير عن سبب رفضه.

وعند إشارات المرور، وأمام المحال التجارية والفنادق والمطاعم، يتكرر المشهد بأشكال مختلفة؛ من الوقوف قرب نوافذ السيارات إلى الاقتراب من أصحابها أو اعتراض طريق المارة.
وقد يبدأ الأمر بطلب بسيط، لكنه لا ينتهي دائماً عند هذا الحد.

أما المفارقة الأكثر إزعاجاً، فهي أن بعض الحالات لا تنتهي عند رفض إعطاء المال، بل تبدأ عنده.
أمام فندق سميراميس في دمشق، وتحت جسر فيكتوريا بالتحديد، تعرضتُ لموقف مع امرأة طلبت مني المال.
وعندما رفضت إعطاءها، انهالت عليّ بالشتائم، «من تحت الزنار»، ولا أبالغ بالقول إنني احتجت وقتها إلى معجم خاص لشرح مفرداتها!

لم يكن المشهد مزعجاً بسبب الشتائم وحدها، بل بسبب ما رافقها أيضاً: كان شرطي المرور واقفاً على مقربة من المكان، وشاهداً على ما يحدث، لكنه لم يتدخل.
ربما لم تكن معالجة حالات التسول من مهامه المباشرة، لكن ألم يكن بالإمكان التدخل لوقف المشادة، أو توجيهي إلى الجهة المختصة؟

هنا لا يتعلق السؤال بشرطي بعينه، بل بغياب آلية واضحة يعرف المواطن من خلالها إلى أين يتوجه عندما يتعرض لمثل هذه المضايقات.
فهل عليه أن يتحمل الشتائم ويمضي في طريقه، أم أن هناك جهة مسؤولة عن التعامل مع هذه الحالات؟
إذا كان المواطن لا يستطيع رفض طلب المال بأمان، فمن يضمن له حقه في المرور دون مضايقة؟

أين تظهر هذه المشاهد؟

لا تقتصر الشكاوى على شارع بعينه، بل ترتبط مواقع التسول عادة بالأماكن التي تشهد حركة بشرية كثيفة، وتوفر فرصاً أكبر للوصول إلى المارة وطلب المال.
ومن أبرزها: إشارات المرور والتقاطعات، حيث تتوقف السيارات ويصبح الوصول إلى السائقين أسهل، أحياناً بحجة تنظيف زجاج السيارة الأمامي.
ومحيط الفنادق والمطاعم والمقاهي، خصوصاً في المناطق التي يرتادها الزوار والسياح.
والمستشفيات والمراكز الصحية، حيث يكون الأهالي والمرافقون في ظروف نفسية صعبة.
والأسواق والشوارع التجارية بسبب كثافة المارة وحركة التسوق.
ومحيط المساجد والمناطق الدينية، حيث تتداخل مشاعر التعاطف والرغبة في الصدقة مع طلب المال.
وحاويات القمامة ومحطات تجميع النفايات، حيث يبحث بعض النباشين عن البلاستيك والمعادن والمواد القابلة للبيع.

وقد وثّقت صحيفة «عنب بلدي»، في تقرير نشرته في آذار 2025 بعنوان «نبّاشون دون رقيب في أحياء دمشق»، شهادات لسكان وعمال نظافة تحدثوا عن بعثرة النفايات والتهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها بعضهم أثناء عملهم، في مناطق منها الدويلعة وكشكول ومحيط باب شرقي.

ثمة مخاطر أكبر من مجرد ظاهرة مزعجة..

قد يبدو الأمر للبعض مجرد إزعاج يومي يمكن تجاوزه بإغلاق نافذة السيارة أو الإسراع في المشي، لكنه يحمل مخاطر تتجاوز ذلك.
أولاً، المخاطر المرورية: اقتراب الأشخاص من السيارات أثناء توقفها أو تحركها، وعبورهم بين المركبات، قد يؤدي إلى حوادث وإرباك حركة السير.
ثانياً، المخاطر الصحية والبيئية: نبش النفايات قد يعرّض الأشخاص لمخلفات ملوثة أو مواد حادة، كما أن ترك الأكياس مفتوحة وبعثرة محتوياتها يضاعف أعباء النظافة ويؤثر في سلامة العاملين والسكان.
ثالثاً، المخاطر الاجتماعية والأمنية: عندما يتحول طلب المال إلى ملاحقة أو شتائم أو تهديد، تصبح المسألة اعتداءً على حق الآخرين في استخدام الشارع بأمان.

أما الأخطر، فهو استغلال الأطفال في التسول، وتحويل طفولتهم إلى وسيلة لجمع المال، بدلاً من وجودهم في المدارس ومؤسسات الرعاية.
وقد تناولت تقارير صحفية هذه المخاوف، بما فيها احتمال وجود جهات تستفيد من تشغيل الأطفال في الشوارع.

تحررنا… ولكن لماذا ما زلنا نرى المشاهد ذاتها؟

بعد قرابة عامين على التحرير، لماذا ما زلنا نرى المشاهد ذاتها؟
لن تتحول الشوارع إلى مشهد مثالي بمجرد تغير المرحلة السياسية.
فالفقر والبطالة والتشرد ومخلفات سنوات الحرب لا تُعالج بقرار إداري، ولا تختفي بحملة تفتيش مؤقتة.
لكن من حق الناس أن يسألوا عن استمرارية المعالجة، وعن دور المؤسسات المسؤولة، وعن سبب بقاء بعض السلوكيات دون ضبط واضح.

والأهم أن الظاهرة ليست جديدة على دمشق، ولا يمكن اعتبارها مجرد إرث عابر لم تتمكن الجهات الحالية من رؤيته.
ففي تشرين الأول 2025، نشرت «عنب بلدي» تقريراً بعنوان «دمشق..
مراكز رعاية المتسولين لا تمنع ازدياد عددهم» عن استمرار انتشار التسول رغم وجود مراكز للرعاية، وتناول حالات إنسانية تحتاج إلى المساعدة، إلى جانب مخاوف من استغلال الأطفال ووجود شبكات منظمة في بعض الحالات.
إنه ملف اجتماعي وأمني وإداري يحتاج إلى معالجة مستمرة، لا إلى حملات موسمية.

حملات ومراكز رعاية.. ومع ذلك لا نهاية للمشكلة؟

لم تكن الجهات الرسمية غافلة تماماً عن هذا الملف.
ففي 30 تشرين الثاني 2025، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع محافظتي دمشق وريفها، حملة ميدانية للحد من التسول وحماية الأطفال، بحسب وكالة «سانا».
وفي كانون الثاني 2026، نقلت «سانا» عن رئيسة مكتب مكافحة التسول والتشرد في دمشق خزامى النجاد أن الحملة أثمرت احتواء 185 حالة تسول، بينها 13 امرأة، ونُقلت الحالات الأخرى، ومعظمها أطفال، إلى مراكز رعاية متخصصة.

لكن هل يعني ضبط الحالة في الشارع أن الظاهرة عولجت؟
إذا أُخذ الطفل من الإشارة المرورية ثم عاد إليها بعد أيام، فما الذي تغير؟
وإذا أُبعد المتسول عن منطقة معينة ثم ظهر في منطقة أخرى، فهل عالجنا المشكلة أم نقلناها جغرافياً؟
وإذا ثبت وجود شبكات تستغل الأطفال أو تدير عمليات التسول، فمن يحاسب هذه الشبكات؟
ولماذا لا تتجه الملاحقة إلى المستفيدين الحقيقيين، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الأشخاص الموجودين في الشارع؟

وهنا يبرز سؤال يستحق أن تجيب عنه الجهات المعنية: هل تقيس نجاح حملاتها بعدد الحالات التي جرى ضبطها، أم بعدد الحالات التي لم تعد إلى الشارع؟
فإخراج شخص من إشارة مرورية لا يعني اختفاء الظاهرة، ونقل المشكلة من حي إلى آخر لا يُسمى حلاً.

هل يكفي إبعادهم عن الشوارع؟

لهذه المشكلة وجهان لا يجوز الخلط بينهما.
الأول وجه إنساني واقتصادي: فقر، وبطالة، وتفكك أسري، وتشرد، وعجز عن العمل، وأطفال قد تدفعهم أسرهم أو جهات تستغلهم إلى الشارع لتأمين المال.
والثاني وجه تنظيمي وقانوني: ملاحقة المارة، والاعتداء اللفظي، والتهديد، والاعتداء على عمال النظافة، وتعريض المارة للخطر، واستغلال الأطفال.

الأول يحتاج إلى حماية اجتماعية وتأهيل وفرص عمل ومتابعة أسرية.
والثاني يحتاج إلى ضبط الشارع، والتعامل مع التجاوزات وفق القانون، ومحاسبة من يعتدي على الآخرين.
فلا يجوز أن تتحول مكافحة التسول إلى مطاردة للفقراء، كما لا يجوز أن تتحول الحاجة إلى غطاء يبرر الاعتداء على الناس.

ما الحل؟

لا تحتاج دمشق إلى جولات إعلامية وحملات ترويجية جديدة على منصات التواصل الاجتماعي لتحصل على ملايين المشاهدات لمسؤولين يزورون مراكز الرعاية، بقدر ما تحتاج إلى خطة مستمرة يمكن قياس نتائجها على أرض الواقع.
فنجاح الحملة لا يُقاس بعدد الصور المنشورة عنها، (والفيديوهات التي تظهر فايرل على التيك توك) بل بعدد الحالات التي لم تعد إلى الشارع.

أولاً: ضبط النقاط الساخنة.
تحديد التقاطعات والشوارع والمناطق التي تتكرر فيها حالات الملاحقة والاعتداء، وتسيير دوريات فعالة فيها، مع وجود آلية واضحة لتلقي شكاوى السكان والمارة.

ثانياً: التعامل الجدي مع الاعتداءات.
لا يجوز الخلط بين مجرد طلب المساعدة وبين الملاحقة والسب والتهديد والاعتداء.
لكل حالة توصيفها القانوني، ويجب التعامل معها بما يحفظ حق المارّة في الأمان والكرامة.

ثالثاً: ملاحقة المشغلين والمستفيدين.
إذا ثبت وجود شبكات تستغل الأطفال أو النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة، فلا ينبغي أن تتوقف الإجراءات عند الشخص الذي يقف في الشارع.
المطلوب الوصول إلى من يدير النشاط ويستفيد من عائداته.

رابعاً: حماية الأطفال بدلاً من تدويرهم بين الشارع والمراكز.
توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية، ومتابعة الأسرة بعد إعادة الطفل إليها، والتأكد من عدم إعادته إلى التسول.
فإخراج الطفل من الشارع ليوم واحد ليس إنجازاً إذا كان سيعود إليه في اليوم التالي.

خامساً: تنظيم ملف النفايات وإعادة التدوير.
توفير آليات واضحة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، وضبط محطات تجميع النفايات، وإيجاد فرص عمل منظمة لمن يعتمدون على جمع الخردة، بدلاً من ترك الحاويات عرضة للبعثرة والفوضى.

سادساً: وضوح مسؤوليات الجهات المعنية.
على الجهات الأمنية والبلديات وشرطة المرور أن تتعامل مع كل حالة ضمن اختصاصها، وأن يعرف المواطن الجهة التي يمكنه اللجوء إليها عندما يتعرض للمضايقة أو الاعتداء.

سابعاً: إعلان قناة واضحة لتلقي البلاغات.
فلا قيمة لكل الخطط إذا كان المواطن يرى تجاوزاً أمام عينيه، ولا يعرف أين يبلّغ، ومن يتولى متابعة شكواه، وما الإجراء الذي اتُّخذ بشأنها.

دمشق تحتاج إلى شوارع تحترم الجميع

ربما تكون أكثر المفارقات إيلاماً في هذا الملف أن بعض الناس باتوا يتجنبون النظر في عيون المتسولين، ليس لأنهم لا يتعاطفون مع الفقر، بل لأنهم يخشون أن يتحول التعاطف إلى التزام، والرفض إلى مشادة، والمرور العادي إلى موقف مزعج.
وهذا تحديداً ما يجب ألا نسمح بأن يصبح طبيعياً.

فالسائح الذي يأتي لاكتشاف سحر دمشق وأسواقها القديمة، لا يفترض أن يقضي جولته في تفادي من يلاحقه أو البحث عن طريق آمن للمرور.
وقد تناولت صحيفة «الوطن» شكاوى سكان وأصحاب فعاليات في حي القيمرية بدمشق القديمة، شملت متسولين ينامون على أبواب المنازل والمطاعم ويستجدون المارة والسياح بإلحاح قد ينقلب إلى شتم عند الرفض، إلى جانب مشكلات أخرى في الحي.

نريد أن نروّج لدمشق كمدينة تستحق الزيارة، لكن قبل أن نسأل كيف نجذب السائح، ربما علينا أن نسأل: كيف نتركه يتجول فيها بسلام؟
فالسياحة لا تبدأ من بهو الفندق، بل من الرصيف المقابل له!

من حق المحتاج أن يجد من يساعده، ومن حق الطفل أن يجد من يحميه، ومن حق من يبحث في النفايات عن مصدر رزقه أن يجد فرصة تحفظ كرامته.
لكن من حق المارّ أيضاً أن يمشي دون ملاحقة، ومن حق السائق أن يتوقف عند الإشارة دون مضايقة، ومن حق عامل النظافة أن يؤدي عمله دون تهديد أو اعتداء، ومن حق السائح أن يتجول بأمان وراحة.
الطلب اليوم من الجهة المسؤولة ألا يتحول الشارع إلى مساحة بلا ضوابط، وألا يصبح رفض إعطاء المال سبباً للإهانة، وألا يشعر المواطن أن عليه دفع ثمن مروره في مدينته.

فدمشق لا تحتاج إلى أرصفة جميلة في الصور فقط، بل إلى أرصفة يستطيع الناس المشي عليها بكرامة وأمان.