في قهوة ع المفرق وفي موقدة وفي نار… رومانسية فيروز الشتوية ثمنها بالدولار!

اختصرت فيروز مشهد الشتاء الدافئ بقهوة ع المفرق وموقدة ونار، حيث تكفي موقدة مشتعلة لتمنح المكان ألفةً وتجمع حولها الحكايات.
لكن يبدو أن المشهد، لو أُعيد تصويره في سوريا اليوم، سيحتاج إلى ميزانية إنتاج مختلفة تماماً؛ فقبل إشعال النار، لا بد من السؤال عن ثمن الموقدة، وبعدها عن كلفة ما سيُلقى فيها لتبقى مشتعلة!

فالشتاء الذي كان موعداً لإخراج المعاطف الثقيلة واستعادة الأغنيات القديمة، وشواء الذرة والبطاطا الحلوة والكستناء، لمن تسمح له ميزانيته بذلك طبعاً، أصبح بالنسبة إلى كثير من السوريين موسماً إضافياً للحسابات المعيشية الشاقة.
ولم تعد رحلة البحث عن مدفأة مجرد اختيار بين المازوت والغاز والحطب، بل اختباراً جديداً لقدرة الجيب على شراء الدفء، ثم تحمّل تكاليفه.

شتاء بالمفرق.. والدفء محظور!

في أسواق دمشق، تبدو الأسعار كفيلة بإطفاء حماسة أكثر المشترين استعداداً لاستقبال البرد.
فبحسب جولة ميدانية نشرتها إذاعة روزنة في 11 تشرين الثاني 2026، تبدأ أسعار بعض المدافئ من نحو 70 دولاراً، فيما تتجاوز أسعار أنواع أخرى 750 دولاراً.

كما يبلغ متوسط سعر مدفأة المازوت الصغيرة نحو 95 دولاراً، والمتوسطة 120 دولاراً، فيما تبدأ أسعار المدافئ الكبيرة من 150 دولاراً.
أرقام تجعل شراء مدفأة مناسبة أشبه بصفقة تحتاج إلى دراسة متأنية، لا سيما حين يكون المشتري موظفاً يتقاضى راتباً عليه أن يتولى، إلى جانب التدفئة، مهمة إطعام الأسرة وكسوتها وتسديد فواتيرها.

لكن المفارقة أن دفع ثمن المدفأة ليس سوى الدفعة الأولى في موسم البحث عن الدفء المحظور؛ فامتلاك وسيلة التدفئة لا يعني بالضرورة القدرة على تشغيلها.
إذ يبقى السؤال الأهم: من أين سيأتي الوقود، وكم ستكلّف النار التي يفترض أن تبقي المنزل دافئاً؟

في مواجهة هذه الأعباء، أعلنت الجهات المعنية عن خطة لتوزيع مازوت تدفئة مدعوم بسعر 115 ليرة سورية جديدة لليتر، مقابل 175 ليرة للسعر النظامي، وبكمية مخطط لها تبلغ 100 مليون ليتر تستهدف نحو مليون أسرة، بمعدل 100 ليتر لكل أسرة.

وبحسب تصريحات رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب، إقبال منصور، بدأت عمليات التوزيع في حماة ودرعا وطرطوس، على أن تشمل بقية المحافظات تباعاً خلال ثلاثة أشهر.

لكن هل تكفي المئة ليتر لتدفئة أسرة طوال الشتاء؟
وهل تصل المخصصات إلى جميع الأسر المستحقة في الوقت المناسب، أم تضطر العائلات إلى استكمال احتياجاتها من جيوبها، بالشراء من السوق وبأسعار أعلى؟

فالفارق بين السعر المدعوم والسعر النظامي يبلغ 60 ليرة سورية جديدة لليتر الواحد، أي إن الأسرة التي تحصل على 100 ليتر بالسعر المدعوم توفر 6 آلاف ليرة سورية جديدة مقارنة بشرائها الكمية نفسها بالسعر النظامي.
وهو فارق مهم لأسرة محدودة الدخل، لكنه لا يغيّر حقيقة أن هذه الكمية قد لا تكفي احتياجاتها الفعلية.

الشتاء موعده معروف.. فلماذا تتكرر مفاجآت التدفئة؟

لماذا تتكرر أزمة التدفئة كل عام؟
وأين الخطة الشتوية التي تضمن وصول المخصصات قبل اشتداد البرد؟
وهل توجد قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجاً، وآلية معلنة تتيح للمواطن معرفة دوره وموعد حصوله على المخصصات؟
ومن يراقب أسعار الوقود والحطب، ويضبط تفاوت الأسعار والممارسات التجارية المخالفة؟
وهل هناك برامج مساعدة للأسر التي لا تستطيع شراء مدفأة أصلاً، أو للفئات الأكثر عرضة لمخاطر البرد، كالأطفال وكبار السن والمرضى؟

هذه ليست أسئلة للاطلاع، بل جزء من مسؤولية إدارة ملف يمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
فالإعلان عن توزيع مليون حصة، مهما بدا رقماً كبيراً، يجب أن يُقاس بمدى كفايتها وعدالة توزيعها، لا بعدد اللترات التي تظهر في البيانات الرسمية.

لا يمكن تحميل الحكومة وحدها مسؤولية كل ارتفاع في الأسعار، لكن ذلك لا يعفي الجهات المعنية من مسؤولية التخطيط والاستعداد المبكر، ولا سيما أن الشتاء ليس حدثاً طارئاً، واحتياجات الأسر ليست مجهولة.

كما أن المطلوب لا يقتصر على تأمين الوقود، بل يشمل مراقبة الأسواق، وضمان جودة وسائل التدفئة وسلامتها، وتوفير بدائل مناسبة للفئات التي لا تستطيع تحمّل تكاليفها، ونشر بيانات دورية عن نسب التنفيذ ومناطق التوزيع والشكاوى.

فلا يكفي أن تتعدد الخيارات في واجهات المحال إذا كان معظمها خارج قدرة المشتري، ولا معنى لامتلاك مدفأة لا يستطيع صاحبها تأمين الوقود اللازم لتشغيلها.

فالمشكلة اليوم ليست في العثور على كلمات أغنية تشعل الحنين، بل في العثور على ما يشعل النار فعلاً.
فهل تنجح الحكومة في جعل الدفء حقاً متاحاً، أم تتركه أمنية موسمية تتكرر مع كل شتاء؟