المركزي السوري يصدر قواعد جديدة لتسعير العمولات والرسوم المصرفية ويمنع رسوم توطين الرواتب
أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم 748/ل أ الذي يلزم المصارف بنشر مصفوفة عمولات معتمدة والإفصاح المسبق عن الرسوم، ويحظر عمولات توطين الرواتب وتلك التي لا تقابلها خدمة فعلية.
بحسب ما نقلته وكالة سانا عن المصرف المركزي، يتضمن القرار قواعد وضوابط شاملة لتسعير العمولات والرسوم المفروضة على الخدمات والمنتجات المصرفية في البلاد، ويسري على جميع المؤسسات المالية المصرفية المرخصة العاملة في سوريا. ويهدف إلى إلزام المصارف بمعايير الشفافية والعدالة وضبط العمولات وفق التكلفة الفعلية للخدمة. ويستثني القرار عمولات خدمات الدفع الإلكتروني، التي ستخضع لتعليمات تنظيمية مستقلة يصدرها المصرف لاحقًا.
يلزم القرار المصارف بإعداد «مصفوفة عمولات» رسمية تبيّن كل الرسوم وأسس احتسابها وشروط استحقاقها، ونشرها في الفروع وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية، والإفصاح للعميل عن التكاليف قبل تنفيذ الخدمة أو إبرام العقد. كما يشترط إشعار العملاء بأي تعديل قبل سريانه بخمسة أيام عمل على الأقل، ويمنع تطبيق التعديلات بأثر رجعي. وتشترط الباقات المصرفية موافقة العميل الصريحة المسبقة وعدم إدراجها تلقائيًا في الحسابات.
ويحظر القرار فرض عمولة على الحسابات الجارية لمجرد عدم كفاية الرصيد إذا أدى ذلك إلى رصيد مدين دون خدمة فعلية أو أساس تعاقدي معلن، كما يمنع أي رسوم لا تقابل خدمة فعلية، ويمنع تقاضي رسوم من العامل أو جهة العمل مقابل فتح الحسابات اللازمة لتوطين الرواتب أو تحويلها أو صرفها. ويقصر عمولة «إدارة الحساب» على الاشتراك في باقة خدمات واضحة. والقرار نافذ منذ 5 تشرين الثاني 2026، وأمام المصارف مهلة شهر لتوفيق أوضاعها وتزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمصفوفة والسياسات.