الاقتصاد الأزرق في سوريا: موانئ وصيد وفرص خارج حسابات القيمة المضافة

قال الباحث الاقتصادي الدكتور ياسين العلي إن سوريا تمتلك شريطاً ساحلياً يتجاوز 180 كيلومتراً وميناءين تجاريين رئيسيين في اللاذقية وطرطوس، لكنها لم تحوّل مواردها البحرية والساحلية بعد إلى منظومة اقتصادية متكاملة، مشيراً إلى أن امتلاك البحر لا يعني امتلاك اقتصاد بحري ما لم يتحول الموقع والمورد إلى إنتاج ودخل وفرص عمل وسلاسل قيمة مع الحفاظ على الأصل الطبيعي.

وأوضح العلي أن الاقتصاد الأزرق يمثل إطاراً لإدارة الموارد البحرية والساحلية واستثمارها ضمن حدود الاستدامة البيئية، ولا يقتصر على الصيد والنقل البحري، بل يشمل الموانئ واللوجستيات والاستزراع المائي والسياحة والصناعات والخدمات البحرية والطاقة والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن ضيق الجرف القاري ومحدودية بعض الموارد يجعلان تعظيم القيمة المضافة أولى من التوسع الكمي في الاستخراج.

وأشار إلى أن ميناءي اللاذقية وطرطوس استقبلا خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 945 سفينة وناولا قرابة 8 ملايين طن من البضائع، وأن بيانات الأشهر الأولى من العام سجّلت نحو 3500 طن من الصيد البحري و400 طن من المزارع البحرية، داعياً إلى تطوير المفرخات والأعلاف والتقنيات والتبريد والتصنيع والتعبئة بدل بيع المنتج بصورته الخام.